|
كتبها Administrator
|
|
السبت, 28 مارس 2020 17:27 |
|
واجبات نقابة الأطباء
شكا أهل بغداد فى القرن الثالث الهجرى من ضعف الأطباء ، ومن إهمالهم أحياناً ، فقرر أحد الخلفاء العباسيين إجراء اختبار عام لكل من يمارس مهنة الطب ، ومن العجيب أن هذا الاختبار الشفهى كان يجرى أمام الخليفة نفسه . وراح الأطباء يتوافدون واحداً بعد الآخر على لجنة تم تشكيلها من كبار الأطباء الموثوق فيهم ، وجرى اختبارهم لمعرفة الطبيب الحقيقى من الطبيب المزيف . وبالطبع ظهر أطباء مزيفون أبعدوا على الفور من ممارسة مهنة الطب ، التى تتعلق بأرواح الناس ، وليس فقط بصحتهم .
وفى عصرنا الحاضر ، أصبح لدينا كليات تخرج الأطباء الحقيقيين، والذى لا يحصل منها على شهادة موثقة لا يحق له أن يمارس تلك المهنة الإنسانية النبيلة والجليلة معاً . لكن بعض ضعاف النفوس قالوا لأنفسهم : وهل لابد من الحصول على شهادة طبية لممارسة المهنة ؟ وألا يمكن تزوير شهادة والحصول بها على القيد فى نقابة الأطباء ؟
وهكذا بدأنا نسمع عن ضبط بعض الحالات الصارخة التى استطاعت أن تمارس المهنة لسنوات طويلة دون أن يكتشف أحد أنها مزيفة . والواقع أن مسئولية اكتشاف هؤلاء الأطباء المزيفين لا تقع على الجامعات التى انتسبوا زوراً إليها ، وإنما تقع فى المقام الأول على نقابة الأطباء التى ينبغى عليها (أولاً) أن تتحقق من صحة الشهادات، سواء كانت محلية أو أجنبية ، قبل أن تسجل أصحابها فى النقابة ، ثم عليها (ثانياً) أن تتأكد من سلامة شهادات الأطباء الذين يمارسون المهنة بالفعل ، وفى هذا الصدد ينبغى ألا تخشى من السمعة أو الصيت ، ولابد أن تتحقق من شهادات (كل) ممارس للمهنة بدون استثناء، فلعل وعسى يوجد من ضحك على المجتمع طوال عشرين أو ثلاثين سنة ، فهذا أمر محتمل . وقد حدث مثله مع الخليفة العباسى نفسه فقد روى أن شخصاً محترماً جداً فى مظهره دخل على الخليفة فاحترمه جداً وقربه إليه ، بل راح يشكو إليه من زيف الأطباء وصعوبة المشكلة ، ثم بعد فترة سأله عن حاله ، فأجاب مرتعشاً بأنه من هؤلاء الذين يمارسون الطب دون دراسة سابقة ، عندئذ مدّ الخليفة رجله ، وأمر بطرده من المجلس !
المشكلة هنا أن لدينا فى مصر منظومة رائعة من القوانين واللوائح ، لكنها تحتاج إلى التنفيذ ، وكذلك إلى متابعة التنفيذ . ولو تم هذا وذاك لغابت سلبيات كثيرة يعانى منها المجتمع ، وسيظل يعانى ما دام القائمون على هذا التنفيذ والمتابعة كسالى أو مهملين. وإذا كان الشئ بالشئ يذكر ، فإننى أطالب نقابة الأطباء بمراقبة (اليافطة) التى يضعها أى طبيب على عيادته ، ويذكر فيها تخصصه ، بل تخصصاته التى أصبحت كثيرة ومتنوعة ، أذكر منها على سبيل المثال (باطنى . جراحة . قلب . روماتزم . توليد . . ) وبعضهم يضيف إلى ذلك (أشعة بالكمبيوتر) .
أيتها النقابة . . كان الله فى عونك ، فإن عليك واجبات كثيرة .
واجبات نقابة الأطباء
شكا أهل بغداد فى القرن الثالث الهجرى من ضعف الأطباء ، ومن إهمالهم أحياناً ، فقرر أحد الخلفاء العباسيين إجراء اختبار عام لكل من يمارس مهنة الطب ، ومن العجيب أن هذا الاختبار الشفهى كان يجرى أمام الخليفة نفسه . وراح الأطباء يتوافدون واحداً بعد الآخر على لجنة تم تشكيلها من كبار الأطباء الموثوق فيهم ، وجرى اختبارهم لمعرفة الطبيب الحقيقى من الطبيب المزيف . وبالطبع ظهر أطباء مزيفون أبعدوا على الفور من ممارسة مهنة الطب ، التى تتعلق بأرواح الناس ، وليس فقط بصحتهم .
وفى عصرنا الحاضر ، أصبح لدينا كليات تخرج الأطباء الحقيقيين، والذى لا يحصل منها على شهادة موثقة لا يحق له أن يمارس تلك المهنة الإنسانية النبيلة والجليلة معاً . لكن بعض ضعاف النفوس قالوا لأنفسهم : وهل لابد من الحصول على شهادة طبية لممارسة المهنة ؟ وألا يمكن تزوير شهادة والحصول بها على القيد فى نقابة الأطباء ؟
وهكذا بدأنا نسمع عن ضبط بعض الحالات الصارخة التى استطاعت أن تمارس المهنة لسنوات طويلة دون أن يكتشف أحد أنها مزيفة . والواقع أن مسئولية اكتشاف هؤلاء الأطباء المزيفين لا تقع على الجامعات التى انتسبوا زوراً إليها ، وإنما تقع فى المقام الأول على نقابة الأطباء التى ينبغى عليها (أولاً) أن تتحقق من صحة الشهادات، سواء كانت محلية أو أجنبية ، قبل أن تسجل أصحابها فى النقابة ، ثم عليها (ثانياً) أن تتأكد من سلامة شهادات الأطباء الذين يمارسون المهنة بالفعل ، وفى هذا الصدد ينبغى ألا تخشى من السمعة أو الصيت ، ولابد أن تتحقق من شهادات (كل) ممارس للمهنة بدون استثناء، فلعل وعسى يوجد من ضحك على المجتمع طوال عشرين أو ثلاثين سنة ، فهذا أمر محتمل . وقد حدث مثله مع الخليفة العباسى نفسه فقد روى أن شخصاً محترماً جداً فى مظهره دخل على الخليفة فاحترمه جداً وقربه إليه ، بل راح يشكو إليه من زيف الأطباء وصعوبة المشكلة ، ثم بعد فترة سأله عن حاله ، فأجاب مرتعشاً بأنه من هؤلاء الذين يمارسون الطب دون دراسة سابقة ، عندئذ مدّ الخليفة رجله ، وأمر بطرده من المجلس !
المشكلة هنا أن لدينا فى مصر منظومة رائعة من القوانين واللوائح ، لكنها تحتاج إلى التنفيذ ، وكذلك إلى متابعة التنفيذ . ولو تم هذا وذاك لغابت سلبيات كثيرة يعانى منها المجتمع ، وسيظل يعانى ما دام القائمون على هذا التنفيذ والمتابعة كسالى أو مهملين. وإذا كان الشئ بالشئ يذكر ، فإننى أطالب نقابة الأطباء بمراقبة (اليافطة) التى يضعها أى طبيب على عيادته ، ويذكر فيها تخصصه ، بل تخصصاته التى أصبحت كثيرة ومتنوعة ، أذكر منها على سبيل المثال (باطنى . جراحة . قلب . روماتزم . توليد . . ) وبعضهم يضيف إلى ذلك (أشعة بالكمبيوتر) .
أيتها النقابة . . كان الله فى عونك ، فإن عليك واجبات كثيرة .
 |
