|
كتبها Administrator
|
|
السبت, 28 مارس 2020 16:41 |
|
معضلة أى حكومة
على مستوى العالم كله ، يحتل الجانب الاقتصادى المعضلة الرئيسية التى تثبت نجاح أو فشل أى حكومة فى العالم . ولأن الناس تتجه دائماً إلى النصف الفارغ من الكوب ، فإنها تركز على مجالات الفشل التى تظهر فى تفشى البطالة ، وقلة أو انعدام الصادرات ، والوقوع فى بئر الديون الخارجية ، وهبوط سعر العملة المحلية ، والركود السلعى ، وضعف الاستثمارات . ولا شك أن هذه الظواهر الستة تشتبك خيوطها بصورة تجعل من الصعب جداً فكّ الارتباط بينها ، بحيث أن أى حكومة فى العالم إذا صممت على حل مشكلة واحدة منها ، واجهتها باقى المشكلات الأخرى فأعجزتها عن التفكير والتدبير .
ما الحل إذن ؟ أولاً لابد من الاعتراف بأن الظروف المحيطة بالعمل فى أى مجال لها تأثير كبير على ازدهاره أو انهياره كما أن البيئة العالمية تماماً مثل البيئة المحلية ذات أثر مباشر على حالتى النجاح والفشل . لكن تبقى المسئولية الذاتية التى تلقى عادة على أكتاف أى حكومة تقود العمل العام فى أى بلد فى العالم .
وأول ما ينبغى التنبه إليه هو أن كثرة القوانين الاقتصادية تعتبر عائقاً يعرقل حركة الاقتصاد فى المجتمع . كذلك فإن التدخل المستمر للحكومة فى حركة الاقتصاد ، والمشاركة أحياناً فيه ، لا يتيح له الفرصة لمزيد من التوسع والانتشار . وهكذا ينبغى أن تخرج الحكومة يدها تماماً من العمل الاقتصادى ، بحيث تتركه للأفراد والشركات والمؤسسات ، وينحصر دورها فى المراقبة الجيدة لها بهدف الحصول على حصتها الواجبة من الضرائب . وهذه الضرائب هى المصدر الرئيسى لتقديم الخدمات للمجتمع فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والمواصلات . . الخ ، فإذا أنعم الله تعالى على الدولة بموارد أخرى ، مثل البترول والغاز الطبيعى ، وكما هو الحال عندنا فى مصر : دخل عبور السفن فى قناة السويس ، والسياحة إلى معالم الحضارة المصرية القديمة، وعائدات العاملين بالدول العربية الشقيقة ، فإن هذه الأمور تكون من قبيل (زيادة الخير خيرين) .
لكننا ينبغى ألا ننسى أن حكومات مصر المتتابعة فى عصر مبارك قد أنجزت الكثير فى مجالات استكمال البنية الأساسية للبلاد من طرق وكبارى ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وتليفونات ، كما حققت العديد من الأعمال الكبرى فى مجال المدن الجديدة ، والمدن الصناعية ، والقرى السياحية وخاصة على شاطئ البحر الأحمر . ويبقى بعد ذلك النصيحة الواجبة لأى حكومة والتى تتمثل فى أمرين : تثبيت القوانين الاقتصادية إلى أكبر حد ممكن ، والاكتفاء بدور المراقب لجمع الضرائب دون المشاركة بأى صورة من الصور فى النشاط الاقتصادى الحر . وعلى الله قصد السبيل.
معضلة أى حكومة
على مستوى العالم كله ، يحتل الجانب الاقتصادى المعضلة الرئيسية التى تثبت نجاح أو فشل أى حكومة فى العالم . ولأن الناس تتجه دائماً إلى النصف الفارغ من الكوب ، فإنها تركز على مجالات الفشل التى تظهر فى تفشى البطالة ، وقلة أو انعدام الصادرات ، والوقوع فى بئر الديون الخارجية ، وهبوط سعر العملة المحلية ، والركود السلعى ، وضعف الاستثمارات . ولا شك أن هذه الظواهر الستة تشتبك خيوطها بصورة تجعل من الصعب جداً فكّ الارتباط بينها ، بحيث أن أى حكومة فى العالم إذا صممت على حل مشكلة واحدة منها ، واجهتها باقى المشكلات الأخرى فأعجزتها عن التفكير والتدبير .
ما الحل إذن ؟ أولاً لابد من الاعتراف بأن الظروف المحيطة بالعمل فى أى مجال لها تأثير كبير على ازدهاره أو انهياره كما أن البيئة العالمية تماماً مثل البيئة المحلية ذات أثر مباشر على حالتى النجاح والفشل . لكن تبقى المسئولية الذاتية التى تلقى عادة على أكتاف أى حكومة تقود العمل العام فى أى بلد فى العالم .
وأول ما ينبغى التنبه إليه هو أن كثرة القوانين الاقتصادية تعتبر عائقاً يعرقل حركة الاقتصاد فى المجتمع . كذلك فإن التدخل المستمر للحكومة فى حركة الاقتصاد ، والمشاركة أحياناً فيه ، لا يتيح له الفرصة لمزيد من التوسع والانتشار . وهكذا ينبغى أن تخرج الحكومة يدها تماماً من العمل الاقتصادى ، بحيث تتركه للأفراد والشركات والمؤسسات ، وينحصر دورها فى المراقبة الجيدة لها بهدف الحصول على حصتها الواجبة من الضرائب . وهذه الضرائب هى المصدر الرئيسى لتقديم الخدمات للمجتمع فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والمواصلات . . الخ ، فإذا أنعم الله تعالى على الدولة بموارد أخرى ، مثل البترول والغاز الطبيعى ، وكما هو الحال عندنا فى مصر : دخل عبور السفن فى قناة السويس ، والسياحة إلى معالم الحضارة المصرية القديمة، وعائدات العاملين بالدول العربية الشقيقة ، فإن هذه الأمور تكون من قبيل (زيادة الخير خيرين) .
لكننا ينبغى ألا ننسى أن حكومات مصر المتتابعة فى عصر مبارك قد أنجزت الكثير فى مجالات استكمال البنية الأساسية للبلاد من طرق وكبارى ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وتليفونات ، كما حققت العديد من الأعمال الكبرى فى مجال المدن الجديدة ، والمدن الصناعية ، والقرى السياحية وخاصة على شاطئ البحر الأحمر . ويبقى بعد ذلك النصيحة الواجبة لأى حكومة والتى تتمثل فى أمرين : تثبيت القوانين الاقتصادية إلى أكبر حد ممكن ، والاكتفاء بدور المراقب لجمع الضرائب دون المشاركة بأى صورة من الصور فى النشاط الاقتصادى الحر . وعلى الله قصد السبيل.
 |
