|
كتبها Administrator
|
|
الجمعة, 28 فبراير 2020 17:03 |
|
تطوير كليات التربية
أحد زملائى القدامى ، اتجه به التخصص إلى مجال التربية ، فأصبح أستاذاً كبيراً فيها . كتب مقالاً فى إحدى الجرائد الأسبوعية بعنوان (ارفعوا أيديكم عن كليات التربية) اعترض فيه سيادته على الاتجاه الذى يدعو إلى العودة للنظام الذى كان معمولاً به فى الماضى ، وهو أن يتخصص الطلاب فى مجالات متنوعة ، ثم بعد تخرجهم يحصلون على سنة دراسية تربوية قبل الانخراط فى مهنة التدريس . وطبعاً النظام الحالى يقوم على أن يجمع الطالب ، المكرس للتدريس ، بين دراسة تخصصه ودراسة العلوم التربوية . وقد سبق أن نددت أنا شخصياً بذلك ، وقلت أن العلوم التربوية تطغى على علوم التخصص حتى أنها تصل أحياناً إلى 70% منها. وهذا يؤدى إلى تخريج معلم تربوى جداً ، لكنه فى مادته ضعيف جداً ، لأنه لا يجد فى حقيبته العلمية والثقافية سوى مواد تربوية (وهى مواد وسائل تدريس) ولا توجد لديه مواد متخصصة يستطيع أن يعلمها للتلاميذ . .
ولا شك أن المسألة معقدة . فكيف نطالب بإلغاء كليات التربوية التى بلغ عددها الآن أكثر من عشرين كلية ، مكتظة بالطلاب ، ولها أساتذة وبها موظفون من أجل إصلاح حال المدرس الذى يتخرج منها ؟ لكننا فى الوقت نفسه مضطرون للبحث عن خريج مؤهل للتعليم ، وقد أصبح عملة نادرة . وأستطيع أن أؤكد أن أى مدرس متميز الآن لم تكونه أى كلية تربية ، وإنما هو الذى كون نفسه . والسبب فى غاية البساطة . وهو كما أشرت يتمثل فى غلبة مقررات التربية على مقررات التخصص.
وفى إطار البحث عن حل لمشكلة أو معضلة كليات التربية ، ظهر مصطلحان جديدان هما النظام التكاملى (أى الجمع فى سنوات الكلية بين مقررات التخصص ومقررات التربية) والنظام التتابعى (أى تأجيل مقررات التربية إلى سنة إضافية بعد الانتهاء من الدراسة المتخصصة) وطبعاً أى شخص موجود فى كليات التربية يحق له أن يدافع عن النظام التكاملى ، من أجل بقاء هذه الكليات . التى سبق أن اقترحت أنا شخصياً إلغاءها من أجل تخريج مدرس حقيقى مؤهل لهذه المهنة الأساسية فى بناء المجتمع. لكننى أعود ، ولاعتبارات إنسانية خالصة ، فأقدم حلاً وسطاً ، وهو ضرورة تنقية مناهج كليات التربية من الحشو الذى تمتلئ به ، ومن التزيد المبالغ فيه لصالح المقررات التربوية . وبذلك أطمئن السادة الأساتذة والموظفين فى كليات التربية بأن (الفكرة الثالثة) التى أطرحها هنا تحافظ على مكتسباتهم ولا تمس أى حق من حقوقهم. فقط عليهم أن يسرعوا بإحداث هذا التطوير المنشود . والواقع أن وزارة التعليم العالى جادة فى تطوير هذه الكليات كمقدمة أساسية لتطوير التعليم الجامعى ، وأعلم أنها حصلت من البنك الدولى على دعم مالى لتحقيق هذا الهدف .
كل ما أرجوه هو ألا يتمسك كل منا برأيه ويتصلب فى الدفاع عنه . فالحق أحق أن يتبع . وعندما يظهر الحق فى جانب حتى ولو كان من غيرنا فعلينا أن نسرع بالتمسك به . لكن السحابة التى ما زلت أخشى من وجودها فوق كليات التربية هى أن عدد التربيون فيها يفوق أعداد أصحاب التخصصات، كما أن أصواتهم أعلى من غيرهم . والخشية من أنهم لن يتنازلوا عن مقرراتهم بالسهولة المطلوبة ، ولا برحابة الصدر ، التى تغلب مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد . والله ولى التوفيق.
تطوير كليات التربية
أحد زملائى القدامى ، اتجه به التخصص إلى مجال التربية ، فأصبح أستاذاً كبيراً فيها . كتب مقالاً فى إحدى الجرائد الأسبوعية بعنوان (ارفعوا أيديكم عن كليات التربية) اعترض فيه سيادته على الاتجاه الذى يدعو إلى العودة للنظام الذى كان معمولاً به فى الماضى ، وهو أن يتخصص الطلاب فى مجالات متنوعة ، ثم بعد تخرجهم يحصلون على سنة دراسية تربوية قبل الانخراط فى مهنة التدريس . وطبعاً النظام الحالى يقوم على أن يجمع الطالب ، المكرس للتدريس ، بين دراسة تخصصه ودراسة العلوم التربوية . وقد سبق أن نددت أنا شخصياً بذلك ، وقلت أن العلوم التربوية تطغى على علوم التخصص حتى أنها تصل أحياناً إلى 70% منها. وهذا يؤدى إلى تخريج معلم تربوى جداً ، لكنه فى مادته ضعيف جداً ، لأنه لا يجد فى حقيبته العلمية والثقافية سوى مواد تربوية (وهى مواد وسائل تدريس) ولا توجد لديه مواد متخصصة يستطيع أن يعلمها للتلاميذ . .
ولا شك أن المسألة معقدة . فكيف نطالب بإلغاء كليات التربوية التى بلغ عددها الآن أكثر من عشرين كلية ، مكتظة بالطلاب ، ولها أساتذة وبها موظفون من أجل إصلاح حال المدرس الذى يتخرج منها ؟ لكننا فى الوقت نفسه مضطرون للبحث عن خريج مؤهل للتعليم ، وقد أصبح عملة نادرة . وأستطيع أن أؤكد أن أى مدرس متميز الآن لم تكونه أى كلية تربية ، وإنما هو الذى كون نفسه . والسبب فى غاية البساطة . وهو كما أشرت يتمثل فى غلبة مقررات التربية على مقررات التخصص.
وفى إطار البحث عن حل لمشكلة أو معضلة كليات التربية ، ظهر مصطلحان جديدان هما النظام التكاملى (أى الجمع فى سنوات الكلية بين مقررات التخصص ومقررات التربية) والنظام التتابعى (أى تأجيل مقررات التربية إلى سنة إضافية بعد الانتهاء من الدراسة المتخصصة) وطبعاً أى شخص موجود فى كليات التربية يحق له أن يدافع عن النظام التكاملى ، من أجل بقاء هذه الكليات . التى سبق أن اقترحت أنا شخصياً إلغاءها من أجل تخريج مدرس حقيقى مؤهل لهذه المهنة الأساسية فى بناء المجتمع. لكننى أعود ، ولاعتبارات إنسانية خالصة ، فأقدم حلاً وسطاً ، وهو ضرورة تنقية مناهج كليات التربية من الحشو الذى تمتلئ به ، ومن التزيد المبالغ فيه لصالح المقررات التربوية . وبذلك أطمئن السادة الأساتذة والموظفين فى كليات التربية بأن (الفكرة الثالثة) التى أطرحها هنا تحافظ على مكتسباتهم ولا تمس أى حق من حقوقهم. فقط عليهم أن يسرعوا بإحداث هذا التطوير المنشود . والواقع أن وزارة التعليم العالى جادة فى تطوير هذه الكليات كمقدمة أساسية لتطوير التعليم الجامعى ، وأعلم أنها حصلت من البنك الدولى على دعم مالى لتحقيق هذا الهدف .
كل ما أرجوه هو ألا يتمسك كل منا برأيه ويتصلب فى الدفاع عنه . فالحق أحق أن يتبع . وعندما يظهر الحق فى جانب حتى ولو كان من غيرنا فعلينا أن نسرع بالتمسك به . لكن السحابة التى ما زلت أخشى من وجودها فوق كليات التربية هى أن عدد التربيون فيها يفوق أعداد أصحاب التخصصات، كما أن أصواتهم أعلى من غيرهم . والخشية من أنهم لن يتنازلوا عن مقرراتهم بالسهولة المطلوبة ، ولا برحابة الصدر ، التى تغلب مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد . والله ولى التوفيق.
 |
