|
كتبها Administrator
|
|
الجمعة, 28 فبراير 2020 16:19 |
|
السياسة لخدمة الاقتصاد
فى عام 1913 كتب أحمد لطفى السيد مقالاً بدأه بعبارة " السياسة فى خدمة الاقتصاد " وفى رأيى أنها من العبارات القوية التى يمكن أن تصلح أساساً لاستراتيجية كاملة لدولة، بل حتى لمجموعة دول. ومن العجيب أن مصر قد قضت فترة طويلة من عمرها خلال القرن العشرين ، وهى تأخذ بنقيض هذه الفكرة تماماً . فقد كان الاقتصاد دائماً فى خدمة السياسة ، أى تابعاً لها . وهذا معناه أننا إذا اختلفنا فى السياسة مع بلد معين قاطعناه اقتصادياً ، فلا نصدر له ، ولا نستورد منه ، حتى ولو كان ذلك عائداً بالخسارة علينا فى كلا الحالين .
ولأننى من جيل ثورة 52 ، فقد شهدت ذلك بوضوح ، وخاصة عندما خاصمنا المعسكر الغربى ، فتوقفت تماماً تعاملاتنا الاقتصادية معه ، واعتمدنا بالتالى على المعسكر الشرقى ، مما أدى إلى ضعف شديد فى قدرتنا التكنولوجية ، وعدم مجاراتنا للثورة الإلكترونية التى تفجرت فى الربع الأخير من القرن العشرين .
لكننا فى عهد السادات ، تنبهنا لأهمية الانفتاح على الغرب ، وبدأنا فى التعامل الاقتصادى معه ، الأمر الذى أحدث قدراً من الانتعاش، ظهرت آثاره للمواطن العادى فى توافر السلع ، وعدم حدوث مطبات فى متطلبات الاستهلاك والإنتاج .
وقد شهد عهد مبارك – والحق يقال – سياسة خارجية ناجحة قامت على أساس الانفتاح المتوازن مع كل دول العالم بدون استثناء ، وقامت سفاراتنا بدور هام فى هذا الصدد ، وهو الأمر الذى وضع مصر على طريق صحيح ، تمت خلاله عملية إصلاح اقتصادى شامل ، واكتملت معه عناصر البنية الأساسية من الكهرباء والماء والصرف الصحى ، والطرق والتليفونات . . وكان لابد من التحول الاقتصادى الذى يخرج به المجتمع من أسلوب القطاع العام ، الذى ثبت فشله ، إلى نظام المشروعات الخاصة ، مع ضمان حقوق أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة . . وتلك هى المشكلة التى تسعى الدولة حالياً للتغلب عليها .
لكن يبقى أن مبدأ تطويع السياسة للاقتصاد يظل من أهم مبادئ نجاح المجتمعات المتقدمة ، وقد شاهدت ذلك بنفسى ، أثناء إقامتى الطويلة فى فرنسا ، فقد كنت ألاحظ رؤساء الدول الأوربية لا يتحركون خارج بلادهم فى الغالب إلا لتوقيع عقد تجارى فى مجال البيع أو الشراء . وكان الحصول على عقد مصدر فرحة كبرى فى المجتمع ، بينما كان فقدانه مبعث حزن وأسف ، ما يلبث أن يتحول إلى تصميم على الفوز من جديد .
لذلك فإننا نتابع باهتمام دعوة الرئيس مبارك إلى إنشاء السوق العربية المشتركة، التى هى بمثابة الركيزة الأساسية لتبادل المصالح والمنافع بين الدول العربية، بدلاً من ارتفاع الأصوات بشعارات سياسية جوفاء ، جربناها طويلاً ، ولم نجن من ورائها سوى الألم الذى انتهى بنا إلى شعور متحجر باللامبالاة .
السياسة لخدمة الاقتصاد
فى عام 1913 كتب أحمد لطفى السيد مقالاً بدأه بعبارة " السياسة فى خدمة الاقتصاد " وفى رأيى أنها من العبارات القوية التى يمكن أن تصلح أساساً لاستراتيجية كاملة لدولة، بل حتى لمجموعة دول. ومن العجيب أن مصر قد قضت فترة طويلة من عمرها خلال القرن العشرين ، وهى تأخذ بنقيض هذه الفكرة تماماً . فقد كان الاقتصاد دائماً فى خدمة السياسة ، أى تابعاً لها . وهذا معناه أننا إذا اختلفنا فى السياسة مع بلد معين قاطعناه اقتصادياً ، فلا نصدر له ، ولا نستورد منه ، حتى ولو كان ذلك عائداً بالخسارة علينا فى كلا الحالين .
ولأننى من جيل ثورة 52 ، فقد شهدت ذلك بوضوح ، وخاصة عندما خاصمنا المعسكر الغربى ، فتوقفت تماماً تعاملاتنا الاقتصادية معه ، واعتمدنا بالتالى على المعسكر الشرقى ، مما أدى إلى ضعف شديد فى قدرتنا التكنولوجية ، وعدم مجاراتنا للثورة الإلكترونية التى تفجرت فى الربع الأخير من القرن العشرين .
لكننا فى عهد السادات ، تنبهنا لأهمية الانفتاح على الغرب ، وبدأنا فى التعامل الاقتصادى معه ، الأمر الذى أحدث قدراً من الانتعاش، ظهرت آثاره للمواطن العادى فى توافر السلع ، وعدم حدوث مطبات فى متطلبات الاستهلاك والإنتاج .
وقد شهد عهد مبارك – والحق يقال – سياسة خارجية ناجحة قامت على أساس الانفتاح المتوازن مع كل دول العالم بدون استثناء ، وقامت سفاراتنا بدور هام فى هذا الصدد ، وهو الأمر الذى وضع مصر على طريق صحيح ، تمت خلاله عملية إصلاح اقتصادى شامل ، واكتملت معه عناصر البنية الأساسية من الكهرباء والماء والصرف الصحى ، والطرق والتليفونات . . وكان لابد من التحول الاقتصادى الذى يخرج به المجتمع من أسلوب القطاع العام ، الذى ثبت فشله ، إلى نظام المشروعات الخاصة ، مع ضمان حقوق أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة . . وتلك هى المشكلة التى تسعى الدولة حالياً للتغلب عليها .
لكن يبقى أن مبدأ تطويع السياسة للاقتصاد يظل من أهم مبادئ نجاح المجتمعات المتقدمة ، وقد شاهدت ذلك بنفسى ، أثناء إقامتى الطويلة فى فرنسا ، فقد كنت ألاحظ رؤساء الدول الأوربية لا يتحركون خارج بلادهم فى الغالب إلا لتوقيع عقد تجارى فى مجال البيع أو الشراء . وكان الحصول على عقد مصدر فرحة كبرى فى المجتمع ، بينما كان فقدانه مبعث حزن وأسف ، ما يلبث أن يتحول إلى تصميم على الفوز من جديد .
لذلك فإننا نتابع باهتمام دعوة الرئيس مبارك إلى إنشاء السوق العربية المشتركة، التى هى بمثابة الركيزة الأساسية لتبادل المصالح والمنافع بين الدول العربية، بدلاً من ارتفاع الأصوات بشعارات سياسية جوفاء ، جربناها طويلاً ، ولم نجن من ورائها سوى الألم الذى انتهى بنا إلى شعور متحجر باللامبالاة .
 |
