|
كتبها Administrator
|
|
الجمعة, 28 فبراير 2020 15:36 |
|
جامعة للتميز العلمى
أعتقد أنه لا يكاد ينكر أحد أن جامعاتنا قد لعبت دوراً كبيراً فى مجال التنمية البشرية ، التى قامت على أكتافها نهضة مصر فى العصر الحديث . وأن التوسع فيها يستجيب بحق لمطلب شعبى جارف ، لا ينبغى على الإطلاق أن نحد منه أو نقف فى سبيله . لكننا فى المقابل لابد أن نعترف بأن الجامعات المصرية تعانى من ازدحام هائل بالطلاب ، قد لا تواكبه فى نفس الوقت أعداد كافية من هيئة التدريس أو الإمكانيات التعليمية ، وبالتالى فإن مستوى الخريجين لا يحقق ما يتمناه الحريصون على الجودة المنشودة ، كما أنه لا يتماشى مع المستوى العالمى وخاصة فى جامعات الدول المتقدمة . ومن هنا شاع القول بأن الشهادة الجامعية قد أصبحت عبارة عن (شهادة اجتماعية) أى أنها تؤهل الشاب إلى التقدم إلى خطبة فتاة جامعية أو غير جامعية وهو رافع الرأس ، حتى وإن لم يحصل على وظيفة فى المجال الذى تخصص فيه !
لكن هذه الأحكام العامة لا تنطبق بالتأكيد على عدد لا بأس به من الشباب الجامعى ، الذى يحب الكلية التى التحق بها ، ويعشق التخصص الذى كرس له جهده خلال أربع أو خمس سنوات ثم حصل فى النهاية على تقدير متقدم ، يؤهله عادة لمواصلة الدراسات العليا ، وإجراء البحوث المتعمقة من أجل التوصل إلى حلول محددة لبعض مشكلات المجتمع .
ولا شك أن هذا العدد المحدود هو الذى ينبغى أن يتجه إليه اهتمام الدول ، لأنه يمثل (الخميرة العلمية أو البحثية) التى يتكون منها فيما بعد كبار العلماء والباحثين . ومن المقرر أن رصيد أى دولة من العلماء الباحثين هو الذى يمكنها من أن تصمد فى المنافسة مع باقى الدول ، كما يفتح أمامها آفاقاً واسعة من التقدم والازدهار .
من هنا فإن فكرة إنشاء جامعة للتميز العلمى ينبغى أن تطرح من جديد ، وأن يشترك فى مناقشتها كل ذوى الشأن ، والحريصون على تحديث مصر ، ووضع أساس مكين لمستقبلها .
وتصورى المتواضع لهذه الجامعة يتمثل فى عدم الإسراف فى منشآتها ، وإنما يتم التركيز فقط على توفير تجهيزاتها العلمية المتقدمة ، واختيار أفضل الكفاءات التدريسية لها ، ثم وضع نظام دقيق لالتحاق الطلاب، الراغبين من الجامعات المصرية فى البحث العلمى (فعلاً) إليها . وهنا لا ينفع تهاون أو تفيد واسطة . وإنما يكون معيار الكفاءة والأهلية والقدرة على المواظبة والاستمرار هو المعيار السائد والمحترم من الجميع. أما الجانب الإدارى فلا يقل عن الجانب الأكاديمى أهمية ، وليس بمستحيل على مصر أن تقتبس أى نظام إدارى فى أى جامعة من جامعات أوربا وأمريكا ، ثم تقوم بتطبيقه دون خلل أو تسيب !
إننى على ثقة من أن هذا العمل – إذا ما تم بهذا التصور البسيط – يمكنه أن يقدم للوطن بعد أربعة أو خمسة أعوام عدداً من الخريجين الذين لا يقلون فى شئ عن أمثالهم فى الدول المتقدمة ، كذلك فإنه سيعيد تجديد الدم فى قلب الجامعات المصرية، ويدفع بقوة حركة البحث العلمى خطوات واسعة إلى الأمام .
بقى أن أشير إلى أن مثل هذه الجامعة لا ينبغى أن تبدأ مكتملة الكليات والأقسام ، بل يمكن أن تبدأ ببعض الكليات ذات الأهمية الأولى فى احتياجاتنا ، أو حتى ببعض الأقسام العلمية ، ولا عيب أبداً من أن تبدأ العمل فى شقة ، أو دور من مبنى حتى لا تبتلع المنشآت الضخمة ما يمكن أن يخصص لها من تمويل.
جامعة للتميز العلمى
أعتقد أنه لا يكاد ينكر أحد أن جامعاتنا قد لعبت دوراً كبيراً فى مجال التنمية البشرية ، التى قامت على أكتافها نهضة مصر فى العصر الحديث . وأن التوسع فيها يستجيب بحق لمطلب شعبى جارف ، لا ينبغى على الإطلاق أن نحد منه أو نقف فى سبيله . لكننا فى المقابل لابد أن نعترف بأن الجامعات المصرية تعانى من ازدحام هائل بالطلاب ، قد لا تواكبه فى نفس الوقت أعداد كافية من هيئة التدريس أو الإمكانيات التعليمية ، وبالتالى فإن مستوى الخريجين لا يحقق ما يتمناه الحريصون على الجودة المنشودة ، كما أنه لا يتماشى مع المستوى العالمى وخاصة فى جامعات الدول المتقدمة . ومن هنا شاع القول بأن الشهادة الجامعية قد أصبحت عبارة عن (شهادة اجتماعية) أى أنها تؤهل الشاب إلى التقدم إلى خطبة فتاة جامعية أو غير جامعية وهو رافع الرأس ، حتى وإن لم يحصل على وظيفة فى المجال الذى تخصص فيه !
لكن هذه الأحكام العامة لا تنطبق بالتأكيد على عدد لا بأس به من الشباب الجامعى ، الذى يحب الكلية التى التحق بها ، ويعشق التخصص الذى كرس له جهده خلال أربع أو خمس سنوات ثم حصل فى النهاية على تقدير متقدم ، يؤهله عادة لمواصلة الدراسات العليا ، وإجراء البحوث المتعمقة من أجل التوصل إلى حلول محددة لبعض مشكلات المجتمع .
ولا شك أن هذا العدد المحدود هو الذى ينبغى أن يتجه إليه اهتمام الدول ، لأنه يمثل (الخميرة العلمية أو البحثية) التى يتكون منها فيما بعد كبار العلماء والباحثين . ومن المقرر أن رصيد أى دولة من العلماء الباحثين هو الذى يمكنها من أن تصمد فى المنافسة مع باقى الدول ، كما يفتح أمامها آفاقاً واسعة من التقدم والازدهار .
من هنا فإن فكرة إنشاء جامعة للتميز العلمى ينبغى أن تطرح من جديد ، وأن يشترك فى مناقشتها كل ذوى الشأن ، والحريصون على تحديث مصر ، ووضع أساس مكين لمستقبلها .
وتصورى المتواضع لهذه الجامعة يتمثل فى عدم الإسراف فى منشآتها ، وإنما يتم التركيز فقط على توفير تجهيزاتها العلمية المتقدمة ، واختيار أفضل الكفاءات التدريسية لها ، ثم وضع نظام دقيق لالتحاق الطلاب، الراغبين من الجامعات المصرية فى البحث العلمى (فعلاً) إليها . وهنا لا ينفع تهاون أو تفيد واسطة . وإنما يكون معيار الكفاءة والأهلية والقدرة على المواظبة والاستمرار هو المعيار السائد والمحترم من الجميع. أما الجانب الإدارى فلا يقل عن الجانب الأكاديمى أهمية ، وليس بمستحيل على مصر أن تقتبس أى نظام إدارى فى أى جامعة من جامعات أوربا وأمريكا ، ثم تقوم بتطبيقه دون خلل أو تسيب !
إننى على ثقة من أن هذا العمل – إذا ما تم بهذا التصور البسيط – يمكنه أن يقدم للوطن بعد أربعة أو خمسة أعوام عدداً من الخريجين الذين لا يقلون فى شئ عن أمثالهم فى الدول المتقدمة ، كذلك فإنه سيعيد تجديد الدم فى قلب الجامعات المصرية، ويدفع بقوة حركة البحث العلمى خطوات واسعة إلى الأمام .
بقى أن أشير إلى أن مثل هذه الجامعة لا ينبغى أن تبدأ مكتملة الكليات والأقسام ، بل يمكن أن تبدأ ببعض الكليات ذات الأهمية الأولى فى احتياجاتنا ، أو حتى ببعض الأقسام العلمية ، ولا عيب أبداً من أن تبدأ العمل فى شقة ، أو دور من مبنى حتى لا تبتلع المنشآت الضخمة ما يمكن أن يخصص لها من تمويل.
 |
