|
الممارسات الحكومية
يتلخص نظام الممارسات الحكومية فيما يلى :
"إذا أرادت جهة حكومية
شراء سلعة مهما صغر أو كبر ثمنها
فإنها تلزم بالبحث عن ثلاثة عروض على الأقل
ثم تشكل لجنة لاختيار أرخص الأسعار"
القانون فى صيغته العامة مقبول ،
من حيث العقل ،
فهو يهدف إلى التوفير ،
وعدم استئثار موظف واحد بالعملية
حتى لا يحدث تلاعب
لكن القانون شئ ،
وما يحدث فى الواقع شئ آخر
فاللجان المشاركة فى الممارسات عادة متفاهمة،
بل هى متواطئة !
والبحث عن الأسعار الثلاثة أصبح صورياً
لأنهم إذا أرادوا سلعة من بائع معين
بحثوا عن مثيلاتها بسعر أقل
لكى ينتهى الأمر باختيارها
ومن العجب العجاب
أن الجهات الحكومية تعلم ذلك جيداً
والجهات الرقابية تعلم هى الأخرى
وإذا قلت : امسكوا الحرامى
قالوا : الأوراق مضبوطة
والأسعار مرتبة
والتوقيعات صحيحة ! !
 |
